به گزارش آفتاب صبح و به نقل از عصر ایران؛ جعفر محمدی - سال ها پیش، در یکی از کشورهای اروپایی، تعدادی قاضی را به طور ناشناس و به عنوان محکوم، به مدت 10 روز راهی زندان کردند. هدف این بود که قضات با فضای زندان آشنا شوند.
نتیجه بسیار جالب بود: قضات می گفتند که تا قبل از تجربه زندان، نمی دانستند که محکومان را واقعا به چه محیطی می فرستند. برای آنها، زندان فقط یک "کلمه" بود.
قضاتی که آن تجربه دردناک 10 روزه را پشت سر گذاشته بودند، تا پایان خدمت شان، کمتر حکم به زندان دادند و اگر هم ناگزیر از صدور حکم زندان بودند، حداقل ممکن را در نظر می گرفتند.
***
ایران با بحران جمعیت کیفری زندان ها مواجه است. قوه قضائیه و سازمان زندان هایش، درگیرترین نهاد با این معضل اجتماعی است. طبق آماری که پیشتر رئیس قوه قضائیه ارائه داده است، ورودی زندان ها در سال 220 هزار نفر است و این یعنی فاجعه.
در ایران، اما قرار نیست قضات را به تجربه زندان دعوت کنند ولی رئیس قوه قضائیه ، بخشنامه ای صادر کرده است که در صورت اجرای کامل می تواند انقلابی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها باشد.
بر اساس دستور جدید رئیس قوه قضائیه، هم تعداد بازداشتی ها کم می شود، هم افراد کمتری محکوم به زندان می شوند و هم زمینه های آزادی برخی از زندانیان غیرخطرناک فراهم می شود.
به عنوان مثال، برای این که متهمان به بازداشت نروند، دادسراها موظف شده اند در ساعات غیر اداری نیز کفیل یا وثیقه را بپذیرند، حتی رؤسای دادگستری ها موظف شده اند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.
همچنین مقرر شده است که معتادین به مواد مخدر نیز باید به جای زندان به مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان معرفی شوند.
در خصوص جرائم ناشی از تخلفات رانندگی نیز چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات با توجه به مبلغ بیمه نامه از معرفی راننده خاطی به زندان خودداری می کنند.
یکی از نقاط بسیار مهم این بخشنامه، به کارگیری سامانه های الکترونیک است به نحوی که برخی محکومان با جای رفتن به زندان، تحت کنترل تجهیزاتی مانند دستبند الکترونیک قرار می گیرند تا از محوطه خاصی از شهر خارج نشوند.
تأکید بر مجازات جایگزین حبس و نیز اعطای مرخصی و آزادی های مشروط به زندانیان غیرخطرناک، از دیگر نقاط برجسته این بخشنامه است تا تعداد زندانیان، کمتر و کمتر شود.
حتی دستور داده شده است در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.
طبق این بخشنامه، قضاتی که در چارچوب قانون از بازداشت و حبس کمتری در قبال متهمان استفاده کنند، تشویق خواهند شد.
منصفانه باید گفت که بخشنامه اخیر، یکی از مصلحانه ترین دستوراتی است که در سال های اخیر، قوه قضائیه شاهدش بوده است و می تواند بستر قابل اتکایی برای کاهش جمعیت زندان ها باشد.
البته نباید این نکته را مغفول داشت که برای علاج نهایی این مشکل، نباید صرفاً از قوه قضائیه متوقع شد. مثلاً مجلس شورای اسلامی باید در تکمیل قدم اخیر قوه قضائیه، به بازنگری در قوانین بپردازد و تا حد ممکن، به زندان زدایی از قوانین بپردازد تا قضات مجبور نباشند در چارچوب همان قوانین حکم به زندان دهند.
البته بدیهی است که زندان برای برخی مجرمان، حتما لازم است ولی همان طور که رئیس قوه قضائیه نیز بدان تأکید کرده است، تا حد امکان باید از زندانی شدن افرادی که می توان با مجازات های جایگرین تأدیب شان کرد، اجتناب نمود.
فراموش نکنیم که زندانی شدن هر یک نفر، هم هزینه های مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می کند و هم تبعات اجتماعی متعددی در خانواده او و حتی کل جامعه ایجاد می نماید.
زندان زدایی، نیاز امروز جامعه امروز ایران است.