شناسه خبر:
72546
| تاریخ مخابره:
۱۳۹۶/۷/۱ -
11:23
يكي از اين موارد كه اتفاقاً به لحاظ مالي دريافتي چندين ميليوني به ايشان پرداخت مي‌شود در شركتي از مجموعۀ یکی از بانک‌ها اتفاق افتاده است (نام بانک، پتروشیمی و نام فرد محفوظ است)، به گزارش منابع مطلع و اخبار منتشر شده ظاهرا در یکی از شرکت‌های پتروشیمی مواردي از اين دست وجود دارد.
براي مثال رئيس حراست اين شركت به عنوان مشاور مديرعامل جذب و درسمت فوق با دريافتي ميليوني و امكانات مانند خودرو و هزينه رهن منزل و غيره در اين شركت مشغول به كار شده است كه بازنشسته مي‌باشد . درست است كه به كارگيري بازنشستگان به لحاظ قانوني در سمت‌هاي مشاوره‌اي مشكلي ندارد؛ اما اينكه از قانون سوء استفاده شود و اين مشاوران براي سمت‌هاي تمام وقت سازمان منصوب شده و از حقوق و مزاياي كامل بهره‌مند شوند جاي سئوال دارد. (در تبصره 2 قانون آمده: دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.)
خوب است مديرعامل محترم این بانک و مجموعه پتروشیمی در اين خصوص جوابگو بوده و به اين موضوع توجه داشته باشند در مجموعه تحت مديريت ايشان نبايد؛ اين اتفاق‌ها رخ داده و در صورتي كه پس از بررسي مشخص شد ميزان دريافتي اين نيروي بازنشسته خارج از عرف مشخص شده توسط قانون براي پرداخت به مشاوران است در جهت حمايت از حقوق دولت و بانك به صندوق بازگرداننده شود، چگونه مي‌توان انتظار داشت در سمت حساسي مانند حراست وقتي تخلفي از اين نوع صورت مي‌گيرد امكان داشته باشد اين مجموعه حراست ديگران و يك شركت بزرگ صنعتي را برعهده بگيرد.