به گزارش آفتاب صبح به نقل از تسنیم مجلس شورای اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها، به دولت مأموریت می‌دهد قانون بودجه کل کشور را مطابق با مقررات مربوطه اجرا کند. دولت باید گزارش کار خود را تحت عنوان صورتحساب عملکرد بودجه سالیانه کشور به دیوان محاسبات کشور و هیأت وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسالمی، گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند.
تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت توسط قوه مقننه است که نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیشبینی شده است. به عبارت دیگر، گـزارش تفریـغ بودجه نشان دهنده میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای دولتی به قـانون بودجـه اسـت.
در مجموع، تفریغ بودجه، لایحه‌ای است که نشان‌دهنده‌ی مفاصا حساب دولت در برابر نمایندگان ملت بوده و تا زمانیکه این لایحه درهرسال مالی به تصویب نرسیده باشد، دولتِ وقت و دولتمردانآن بری‌الذمه نخواهند بود.
در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات کشور، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسالمی تحویل می‌نماید و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
گزارش تفریغ بودجه دارای دستاوردهای مختلفی است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
در اینجا جدولی حاوی خلاصه آماری از وضعیت ساختار احکات قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تفریغ تبصره‌های آن و نمودارهای توصیفی تحلیلی مربوطه به تفکیک عناصر محوری دکر شدهم ارایه گردیده است که می‌تواند مبنای خوبی جهت ارزیابی عملکرد مالی دولت در خصوص قانون بودجه سال 1398 کل کشور باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان احکام قانون بودجه 1398 که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، 66 مورد فاقد عملکرد بوده است. همچنین 114 مورد به صورت ناقص و 94 مورد نیز به صورت کامل اجرا شده‌اند.
براساس آمارهای مربوط به ماهیت تبصره‌های بودجه سال 1398، 257 مورد از بندهای بودجه مربوط به اجزای بودجه‌ای و 17 مورد مربوط به موارد غیر بودجه‌ای بوده است.
همچنین در قانون بودجه سال 1398، 160 مورد از احکام قانون بودجه از سوی دولت و 114 مورد از آن براساس طرح مجلس بوده است.
انتهای پیام/