میز نقد آفتاب صبح - * مجید صیاد نورد:

بی تعارف باید تصریح کرد، باتوجه به جایگاه و نوع ارتباطات دکتر مرتضی بانک، وی را می توان آخرین امید مناطق آزاد در عرصه اثرگذاری در سپهر اقتصاد سیاسی و مدیریتی کشور اعلام کرد و دلیل این تعبیر را باید در قالب تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه کشور که جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شده، ارزیابی نمود.
در این یادداشت فرصت ها و چالش های پیش روی دوران مدیریت بانک در مناطق آزاد کشور طی چهار سال آینده ترسیم می شود:
فرصت های پیش روی برای برون رفت از چالش های مناطق آزاد:

1- وجود مزایا و معافیت های قانونی در مناطق آزاد که هنوز قابل رقابت با مناطق آزاد کشورهای همجوار بوده و از سوی قانونگذار تغییر پیدا نکرده است.(معافیت هایی چون امکان ثبت شرکت با اعضاء غیر ایرانی، معافیت های مالیاتی 20 ساله، امکان ورود مواد اولیه و خط تولید بدون عوارض و...)

2- استقلال رأی ناشی از جایگاه حاکمیتی منحصر به فرد روسای هیأت مدیره مناطق آزاد که در عین حال مدیران عامل مناطق نیز هستند. این بی نظیر بودن در عرصه تصمیم گیری در محدوده تحت مدیریت آنها هنوز قابل رویت است. این انحصار قدرت به مدیران قدرت تصمیم گیری و اعمال مدیریتی عطاء می کند که در سایر بخش های مدیریتی اداری کشور حاکم نیست و مدیران در کشاکش موازی کاری های اداری قابلیت ایده پردازی و جسارت اعمال قانونی را بدلیل حواشی ناشی از تصمیم گیری خود از دست می دهند.

3- وجود استقلال مالی که ناشی از منابع درآمدی مناطق آزاد است، به آنها توان اجرای الگویی از مدیریت اعطاء می کند تا در مقام قیاس با سیستم مدیریتی به شدت بورکرات کشور که براساس تفکر رایج در آن، هر میزان بوروکراسی اداری بیشتر باشد پس آن سازمان عظیم تر و قوی تر است، را در عمل با چالش مواجه کند.
در این الگوی مدیریتی و خدمت رسانی، تمامی نهادهای خدمت رسان به سرمایه گذاران و مردم به صورت متمرکز و تحت مدیریت یک نهاد و مسئول به ارائه خدمت می پردازند، فرآیندی که مابه ازاء آن کاهش زمان و سفرهای اداری مردم برای پیگیری و حصول نتیجه یک درخواست از بخش های مختلف سازمان منطقه آزاد است.
در واقع مناطق آزاد الگوی جدیدی از حاکمیت و ارائه خدمات حکومتی از سوی دولت ایران می باشد که بهمراه خود تجربه های مدیریتی جدید و شیوه های نوین دولتمداری مبتنی بر الگوی حکمرانی غیر متمرکز را ارائه می دهند که در صورت موفقیت می تواند به عنوان الگویی در سطح کشور به اجراء در آید.

4- تجربه 25 ساله فعالیت مناطق آزاد که در آن به تجربه(یعنی آزمون و خطا) نیروهای کارشناس آشنا و به نسبت خبره در حوزه های کاری و خدمات رسانی در مناطق آزاد منتهی شده، پشتوانه قوی ای از نیروی انسانی برای آینده پیش روی این مناطق در معادلات منطقه ای ایران اسلامی تجمیع کرده است.

5- موقعیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک کشور یعنی موقعیت جغرافیایی از جمله مهمترین مزیت های فراقانونی مناطق آزاد در قیاس با مناطق آزاد کشورهای منطقه است. از سوی دیگر مناطق آزاد بدلیل قرار گرفتن در مناطق مرزی ایران، مرزهای دریایی بین المللی کشور و بخشی هایی از ایران عزیز که مردمان نازنین آن دارای قرابتهای مشترکی با ساکنین آن طرف مرز می باشند، می توانند نیروی گریز از مرکز در نواحی کمتر توسعه یافته کشور را به صورت برعکس تغییر رفتار و باور داده و شاهد جذب قومیت های مشترک آن سوی مرزهای کشورهای همسایه باشیم.
طرفه اینکه در مناطق آزاد ایران، یکی از نه نقطه استراتژیک جهان(چابهار) و مسیرهای ورودی و خروجی کریدور شمال جنوب(انزلی و چابهار) قرار دادند که با فعال سازی آن کریدور علاوه بر درآمدهای ارزی، معادلات تجاری و ترانزیتی خاورمیانه، آسیا و اروپا و حتی اوراسیا به نفع ایران تغییر پیدا می کند.

6- فرصت دیگر موجود تربیت تعدادی از خبرنگاران تخصصی در حوزه های خبری مناطق آزاد است چراکه در  سالهای گذشته در این حوزه کمبود زیادی وجود داشت؛ به این مهم باید فعالیت یک نشریه تخصصی تحت همین عنوان را اضافه کرد.
در باب اهمیت این بخش باید تصریح کرد، هنوز رسانه های پر مخاطب کشور و خبرگزاری های سراسری صفحه و یا بخشی را برای مناطق آزاد اختصاص نداده و آنها را در قالب بخش های استانی، بازرگانی و اقتصادی تعریف کرده اند. بی شک عدم مقبولیت ارزش رسانه ای مناطق آزاد در سطح ملی، یکی از پاشنه آشیل های این مناطق در ایجاد موج رسانه ای برای رسیدن به اهداف خود و مدیریت بحرانهای رسانه ای است و مهمتر اینکه، تقویت گفتمان مناطق آزاد و نقش آن در توسعه اقتصادی و راهبردهای منطقه گرایی ایران به منظور رسیدن به فهم مشترک از ظرفیت های متنوع این مناطق، فرصتی است که می توان در ایجاد ارزش افزوده از رهگذر همکاری با رسانه های عمومی و تخصصی بدان دست یافت.

اما چالش های موجود:

1- مصوبه قانونی مجلس محترم که برای چهار سال به یک قانون لازم الاجراء تبدیل شده است. باید توجه داشت اگر در دولت بعد نگاه دیگری در هیأت دولت و وزارت اقتصاد حاکم گردد که براساس آن؛ معافیت های مالیاتی حذف شوند، درآمدها به خزانه واریز و بودجه مناطق در وزارتخانه تأیید شود و این در حالی است که هم اکنون بودجه در دبیرخانه شورایعالی مناطق تصویب و درآمدها در قالب بودجه با تصمیم سازمان عامل هزینه می شود و.....یا جایگاه حاکمیتی مدیران عامل مناطق آزاد مورد اعمال نظر و محدودیت قرار گیرد؛ تکلیف سازمان های این مناطق و سرمایه گذاران آن چگونه خواهد شد.

2- اگر دکتر ترکان جایگاه و قدرت اعمال مزایای قانونی مناطق آزاد و این سازمان ها را در بدنه دولت تثبیت نمود و یک همگرایی در بدنه دولت و مدیران استانی نسبت به اعمال مزایا و معافیت های مناطق آزاد و نقشی که آنها در اقتصاد منطقه ای و ملی کشور می توانند ایفا نمایند، بوجود آورد؛ بحدیکه در منطقه ای مانند انزلی در جلسات بررسی مشکلات واحدهای صنعتی یا بازرگانان منطقه معاونین استاندار و مدیران کل استانی حضور داشتند، در حالیکه مدیران دستگاه های اجرایی هر استان پیش از این چنین شأنیتی برای مناطق آزاد سرزمینی-یعنی مناطق آزادی که مانند کیش و قشم به صورت جزیره نیستند- قائل نبودند. با نگاه به عملکرد نمایندگان محترم مجلس، محرز خواهد شد بیشترین انتقادات علیه مناطق آزاد حول محور مرکز قاچاق کالا بودن آنها و اینکه به جای صادرات محور بودن به پایگاهی برای واردات به کشور تبدیل شده اند، متمرکز شده است. در نتیجه دومین چالش پیش روی مناطق آزاد در دوران مدیریت آقای بانک عدم ارتباط صحیح با نمایندگان مجلس در دوران گذشته و عدم آشنایی تصمیم گیرندگان و نمایندگان مردم نسبت به ظرفیت ها و چالش های منطقه آزاد است. این مهم را می توان در جریان تصویب کلیات اضافه شدن مناطق آزاد جدید به مناطق آزاد موجود و الحاق تبصره به برنامه ششم توسعه مبنی بر تغییر جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی مشاهده کرد.
این عدم ارتباط صحیح در حالی وجود داشت که حدود 90 نماینده از 290 نماینده عضو مجلس شورای اسلامی عضو شهرستانهای محدوده مناطق آزاد کشور می باشند.

3- هنوز هم در تعیین مدیران مناطق می توان نشانه هایی از ملاحظات(اگر از تعبیر معاملات استفاده نکنیم) سیاسی را ملاحظه کرد و این در حالی است که بدلیل جایگاه تخصصی و مزایا و معافیت های قانونی متمایز مناطق آزاد، این مناطق نیازمند مدیرانی هستند که در بدنه این سازمان ها مسیر ترقی را به تجربه طی کرده اند. البته این روند به عنوان یک رویه در گذشته جاری بوده و در دوران مدیریت دکتر ترکان این امر از قالب رویه ای مرسوم میان مناطق برچیده شد.

4- فشارهای سیاسی و افکار عمومی برای بهره مندی از مزایای منطقه؛ حال این چالش چرا ایجاد می شود؟ باید در نظر داشته باشیم که براساس قانون، درآمدهای مناطق آزاد باید در محدوده خود صرف شود، و این در حالی است که معمولاً مناطق(روستاها و شهرهای) محدوده هر منطقه از سطح توسعه یافتگی کمتری نسبت به میانگین شاخص های توسعه در سطح کشور برخوردارند و این مهم با الزامات حوزه های قدرت محلی برای بهره گیری از ظرفیت افکار عمومی به چالش بر می خورد، چراکه اولاً دیگر مردم خود را مدیون توجه و پیگیری آن عزیزان نمی دانند و از سوی دیگر مناطق و روستاهای همجوار مناطق آزاد، در مقایسه توجه سازمان عامل هر منطقه به این روستاها و عدم توجه به روستا و شهر متبوع آنها(بدلایل قانونی) با تصمیم های مدیران مناطق به مخالفت بر می خیزند و این نتیجه گیری با هدایت و تحریک منابع قدرت محلی به چالش جدی برای مدیران سازمان های عامل مناطق آزاد تبدیل می شود.

5- ضعف مشهود در ادبیات علمی مترتب بر مفهوم مناطق آزاد در فضای علمی کشور، در حالیکه اکثر نهادها دارای دانشگاه بوده و یا چنین مفاهیمی دارای رشته تخصصی دانشگاهی هستند، هنوز مناطق آزاد خود را در قامت یک رشته دانشگاهی راست نکرده اند.
در واقع عدم تربیت نیروی انسانی در حوزه دانشگاهی، عدم تولید علم و دانش در ارتباط با معانی و کارکردهای مرتبط با مناطق آزاد، آشنا نبودن تخصصی و علمی اساتید حوزه های علوم مدیریتی، اقتصادی ژئوپلیتیک، و روابط بین الملل نسبت به مباحث مناطق آزاد، نبود ارتباط ارگانیک بدنه مناطق با دانشگاه ها، پایان نامه های مرتبط با موضوعات مناطق آزاد را به گرته برداری از طرح های جامع ختم نموده، به تعبیر اولی در حوزه های علمی پایگاهی برای مناطق آزاد وجود ندارد، و این در حالی است که 25 سال از حضور و فعالیت مناطق آزاد در سطح کشور می گذرد.
براین اساس می توان در قالب رشته کارشناسی ارشد مناطق آزاد به عنوان زیرشاخه ای از مجموعه مدیریت به غنای فکری، اندیشه ای، علمی این موضوع مهم در اقتصاد، سیاست، امور اجتماعی و فرهنگی ایران، یاری رساند و گفتمان تجربه مناطق آزاد ایران را در چارچوب تئوریک، تئوریزه کرد.

6- ششمین چالش پیش روی مناطق آزاد حول محور عدم همکاری ارگانها و نهادهای دولتی است. اما چه باید کرد؟ می توان از طریق برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات این مناطق برای مدیران و کارشناسان نهادهای همکار علاوه بر ارائه اطلاعات از مسیر صحیح، به فهم مشترک از این مزایا و نقش آن در جذب سرمایه گذار و بازرگان به کشور یاری رساند. در عین حال ارائه مدرک از سوی مناطق آزاد به عنوان زمینه ای برای ایجاد سازه های هویت فردی و سازمانی در مسیر رشد این افراد به ایفای نقش پرداخته، موضوعی که می تواند به انگیزه ای مضاعف برای حسن ظن برای همکاری ختم گردد.

7- هفتمین چالش، عدم استفاده از ظرفیت های نهادهای بخش خصوصی کشور است. اتاق های بازرگانی، مشترک با دیگر کشورها، انجمن های دوستی مشترک و موسسات حقوقی داخلی می توانند به عنوان سه ضلع از مربع فرصت برون سازمانی-دولتی مناطق آزاد، در مسیر رشد، به ایفای نقش بپردازند.
به صورت موجز باید اشاره کرد از اتاق های بازرگانی مشترک با کشورهای دیگر می توان اطلاعات دقیق از ظرفیت ها و چالش های سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی مشترک در برنامه ریزی و عملکرد خود به منظور کاهش ضریب خطا در برنامه ریزی استفاده نمود. انجمن های دوستی که به عنوان بازوی وزارت امورخارجه امکان ارتباط متنوع و سریع با سفرا، شبکه علمی و فعالین اجتماعی، فرهنگی دیگر کشورها، رایزنان بازرگانی و گروه های تجاری مهمترین نفعی است که در کنار منافع اقتصادی جذب سرمایه گذار، مناطق آزاد می توانند از آن بهره مند گردند.
در نهایت موسسات حقوقی! شاید بتوان در یک تحقیق علمی این مهم را به اثبات رساند که یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذار خارجی عدم آشنایی سرمایه گذاران خارجی با فرهنگ حقوقی-اداری و سرمایه گذاری در ایران است و این ناآشنایی را می توان در میان فعالین اقتصادی داخلی و نهادهای دولتی کشور نسبت به نقاط اشتراک و افتراق قوانین داخلی و بین المللی(من جمله کشورهای هدف) نیز مشاهده کرد.
در واقع از قِبَل همکاری با موسسات مشاوره ای حقوقی می توان به فهم مشترک از مزایا و معافیت های قانونی سرمایه گذاری در مناطق آزاد نائل شد و همراهی یک وکیل کنار سرمایه گذار خارجی به اطمینان خاطر بیشتر او در برخورد با نظام حقوقی و سرمایه گذاری ایران منتهی می شود.
البته به این سه ضلع می توان نهادهای بین المللی و جهانی همچون اکو، دی 8، نهادهای بین المللی یونیدو و فاو به عنوان ارگان های سازمان ملل که در ایران فعالیت می کنند را اضافه کرد.

در  پایان باید گفت هر گونه انحصاری فساد آمیز است ولی می توان سه ابر چالش مناطق آزاد که تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه کشور، ذهنیت منفی علیه کارکرد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد و قاچاق کالا به کشور و در نهایت عدم تمکین برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی از قانون مناطق؛ را به تدبیر بانک و با تکیه بر توانمندی های پیش گفته برطرف نمود.


* کارشناسان روابط عمومی منطقه آزاد انزلی