دولت صدای مجلس را بشنود/رزم‌حسینی نسبت به مدرس خیابانی اقبال بیشتری در بین نمایندگان دارد

محسن زنگنه با اشاره به فرارسیدن پایان مهلت رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت اظهار کرد: گزینه های متعددی برای معرفی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی صمت مطرح است اما از اینکه دولت درباره کدام گزینه به جمع بندی نهایی رسیده است، هنوز خبر موثقی نداریم.
وی با بیان اینکه علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی یکی از گزینه‌های اصلی تصدی وزارت صمت به شمار می رود، افزود: بر اساس قانون، مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت صمت این هفته به پایان می‌رسد و رئیس جمهور طی روزهای آینده باید گزینه مورد خود را برای اخذ رای اعتماد مجلس معرفی کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با اینکه نام گزینه های متعددی در رسانه ها مطرح می‌شود، اما احساس می‌کنم که فضای کلی مجلس شورای اسلامی نسبت به آقای رزم‌حسینی مثبت است چرا که ایشان در دو استان کرمان و خراسان رضوی عملکرد بسیار موفقی داشته اند.
وی ادامه داد: رویکرد استاندار خراسان رضوی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است و در دوران مسئولیت خود، همواره تلاش کرده اند که مشارکت های مردمی را در مسیر اقتصاد به کار‌ گیرند و این رویکرد ایشان همواره مورد تمجید و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است.
زنگنه با بیان اینکه اکنون برای عبور از شرایط موجود نیازمند نگاه و رویکرد عملیاتی آقای رزم‌حسینی در سطح کشور هستیم، خاطرنشان کرد: اکنون باید بتوانیم بر اساس مدل های عملیاتی مشارکت بخش خصوصی را در مسیر توسعه اقتصادی به کار گرفته و با سرعت و قوت بیشتری در مسیر رفع موانع رونق تولید گام برداریم.
وی با تاکید بر اینکه امیدواریم دولت صدای مجلس را درباره وزارت صمت بشنود، گفت: با توجه به عملکرد جهادی آقای رزم حسینی در دو استان کرمان و خراسان رضوی، فضای کلی مجلس نسبت به معرفی وی از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مثبت است و در صورت معرفی، رای بالایی خواهند داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مقایسه بین سرپرست فعلی وزارت صمت و استاندار خراسان رضوی، آقای رزم حسینی از اقبال بیشتری نسبت به آقای مدرس خیابانی در بین نمایندگان برخوردار است.
درباره احتمال تفکیک وزارت صمت افزود: اکنون زمان مناسبی برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت توسعه و بازرگانی نیست و با توجه به هزینه های ناشی از این اتفاق، بهتر است دولت به دنبال تفکیک نباشد.