.jpg)
به گزارش آفتاب صبح؛ شرق در ادامه نوشت: این گزارش تلاشی برای پرس‌وجو از اهالی مطلع در دولت و نزدیکان حسن روحانی برای یافتن پاسخ این پرسش بود: سه گزینه‌‌ای که روحانی در نظر گرفته بود، چه کسانی بودند و قرار بود آنها را برای کدام وزارتخانه‌ها معرفی کند؟
بحث‌ها و گفت‌وگوها درباره لزوم انتخاب وزیر زن در دولت دوازدهم از فردای روز انتخابات ٢٩ اردیبهشت و مشخص‌شدن نتیجه‌اش آغاز شد و بسیاری از گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن داشت که دست‌کم دولت جدید یک وزیر زن خواهد داشت. به‌ویژه آنکه محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم تابوی انتصاب وزیر زن را شکسته بود. در همان روزهای ابتدایی بعد از انتخابات برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی- اجتماعی و فعالان حوزه زنان با توجه به رویکردها و شعارهای حسن روحانی در زمان رقابت‌های انتخاباتی بر این باور بودند که روحانی این بار وزیر زن انتخاب خواهد کرد و باید در این مسیر او را حمایت و تشویق کرد تا اگر فشار و مخالفتی هم هست، کم‌اثر شود. با این حال برخی دیگر- حتی از اعضای کابینه - بعد از شنیدن حرف‌های رئیس‌جمهور در ضیافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده که پنج روز بعد از انتخابات برگزار شد، اعلام کردند روحانی اعتقادی به انتخاب وزیر زن ندارد.
اشاره آنها به این بخش از صحبت‌های او در این مراسم بود: «امروز زنان نسبت به سرنوشت خود، حساس هستند و به خوبی تلاش می‌کنند اما برای حضور در رده‌های مدیریتی، باید تلاش بیشتری کرد. مشخص است خانمی را که در رده‌های مدیریتی نبوده، نمی‌توان یک‌مرتبه در یک رده بالا از مدیریت قرار داد، بلکه باید قدم به قدم گام برداشت». اگرچه در آن ضیافت افطار که همه میهمانانش زنان فعال حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی بودند، بیشتر صحبت‌های حسن روحانی در ستایش زنان و مدیریت آنها و لزوم حمایت از مدیریتشان بود اما به باور برخی افراد، آن بخش از حرف‌هایش که گفته بود «باید قدم به قدم گام برداشت» آب پاکی را روی دست آنها که انتظار انتخاب وزیر زن را داشتند، ریخت.
با این حال امیدها برای انتصاب وزیر زن تا پیش از مشخص‌شدن تکلیف کابینه از دست نرفت و بسیاری همچنان فعالانه در این زمینه سخنرانی و اظهارنظر و ابراز امیدواری می‌کردند و رسانه‌های زیادی در این زمینه گزارش و تحلیل و گفت‌وگو منتشر می‌کردند. با این حال اواخر خرداد بود که یکی از فعالان زن اصلاح‌طلب در گفت‌وگویی که این بخش آن برای انتشار نبود، به خبرنگار «شرق» به صراحت گفت: «طبق اخبار موثقی که من شنیده‌ام دو خط قرمز برای کابینه جدید روحانی وجود دارد که یکی از آنها انتخاب وزیر زن است و مطمئن باشید در دولت دوازدهم خبری از وزیر زن نخواهد بود». حتی با وجود این نیز همچنان امیدواران این حوزه ناامید نشدند و تا آخرین لحظات برای خواسته خود پافشاری می‌کردند. تا اینکه در نهایت برخی اعضای کابینه به صراحت و با قطعیت انتخاب وزیر زن را منتفی‌شده اعلام کردند. از جمله در مصاحبه شهیندخت مولاوردی با روزنامه «شرق» که دهم مرداد انجام و روز دوازدهم منتشر شد.
این گفته از آن رو اهمیت داشت که خود شهیندخت مولاوردی در اولین و اصلی‌ترین گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه به عنوان یکی از کسانی که بیشترین شانس را برای معرفی به عنوان وزیر زن دارد، مطرح بود. گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن داشت که او جزء گزینه‌ها برای وزارت آموزش‌وپرورش بود، موضوعی که خود او هم آن را تأیید کرد. گزینه دیگر الهام امین‌زاده بود که دو روز پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا اعلام کرد «گزینه روحانی برای وزارت دادگستری بودم اما با این پیشنهاد موافقت نشد». وی در ادامه اظهار کرد: «گویا تلاش‌های ایشان برای محقق‌شدن این موضوع بی‌فایده بوده است».
علاوه بر شهیندخت مولاوردی و الهام امین‌زاده که گفته شده برای وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و دادگستری در نظر گرفته شده بودند، گزینه دیگر آن سه وزیر زن که به گفته روحانی گزینه‌های آن نیز انتخاب شده بود، معصومه ابتکار بود که روحانی او را به عنوان یکی از گزینه‌های وزارتخانه جهاد کشاورزی در نظر گرفته بود. صحبت‌های اولیه و خیلی کلی هم در این زمینه مطرح شد اما به دلیل موانع کلی موجود، در نهایت پرونده انتخاب وزیر زن به صورت کامل کنار گذاشته و منتفی شد.
با رأی اعتمادی که دیروز مجلس شورای اسلامی به ١٦ وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم داد، اگرچه هنوز دو وزارتخانه نیرو و علوم بدون وزیر هستند اما همچنان عنوان تنها وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران متعلق است به مرضیه وحیددستجردی که در دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد به عنوان وزیر بهداشت و آموزش پزشکی به مجلس معرفی شد و در روز ١٧ مرداد سال ١٣٨٨ از مجموع ۲۸۶ رأی نمایندگان، با ۱۷۵ رأی موافق، ۲۹ رأی ممتنع و ۸۲ رأی مخالف به عنوان وزیر انتخاب شد. او در نهایت در تاریخ هفتم دی سال ۱۳۹۱ به دستور احمدی‌نژاد از سمت خود برکنار شد و به این شکل به وزارت تنها وزیر زن پس از سه سال و چهار ماه پایان داده شد.