به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی در نشست سراسری مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تعامل ویژه و خاصی با سایر دستگاه‌ها می‌تواند ایفای نقش کند و می‌تواند بسیار بهتر از گذشته عمل کند. در ماه‌های اخیر نیز تلاش‌های خوبی در زمینه انبارها و اقدامات اجرایی صورت گرفته است. البته در برخی مباحث مثل اختیارات، نیروی انسانی، منابع مالی و غیره محدودیت‌هایی وجود دارد که مورد غفلت قرار گرفته است و تلاش‌ها دیده نمی‌شود.
وی افزود: البته سقف‌هایی نیز وجود دارد که اگر دستگاه‌های دیگر همکاری لازم را نداشته باشند، شاهد بلاتکلیفی بلند مدت کالاها خواهیم بود. امیدوار هستیم با رویکرد جدیدی که در دولت و قوه قضائیه وجود دارد، بر چالش عدم همکاری‌ها فائق شویم. پرونده‌های سازمان در این مدت به شدت افزایش یافته است که تعیین تکلیف آنها نیازمند همکاری بین دستگاهی است.
وزیر اقتصاد گفت: یک لایحه دو فوریتی برای کاهش مشکلات اموال تملیکی به مجلس ارسال شده است که امیدوار هستیم پس از اتمام بررسی بودجه در مجلس به سرعت رسیدگی شود.
وی ادامه داد: با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و باید بیش از این جریان ورود و خروج کالا به سازمان اموال تملیکی را مدیریت کنیم. موضوع انبارداری و ظاهر آن در درجه دوم است و مهم‌تر از این مسئله این است که ورودی کالاها کنترل شود. جهت‌گیری باید به سمت کنترل جریان ورود و خروج صورت بگیرد، نه افزایش انبارها.
خاندوزی تاکید کرد: در مسئله ارتباطات سامانهای نیز ما باید در یک مهلت مشخص تمامی اقدامات و ارتباطات را به صورت برخط انجام دهیم و حداقل در چارچوب انبارها و استان‌ها مهم این کار باید به اتمام برسد تا شاهد ثمرات آن باشیم. در مواردی نیز که نیاز به عرضه و فروش وجود دارد، باید از این سامانه‌ها استفاده شود. قطعا فروش سامانهای باید گسترش پیدا کند و دستگاه‌های نظارتی نیز باید در این خصوص همکاری کنند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: با وجود اینکه در سال‌های گذشته وضعیت بدتر بود، اما حساسیت روی این موضوع وجود نداشت. باید از این توجه برای حل مشکلات حداکثر استفاده را کرد و اگر این دیدگاه وجود داشته باشد تقابل دستگاه‌ها به تعامل تبدیل خواهد شد.
همچنین خاندوزی در حاشیه نشست با مدیران سازمان اموال تملیکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نشستی با مدیران سازمان اموال تملیکی بود که گزارش کاری ارائه دادن که نشان از افزایش قابل توجه عملکرد سازمان نسبت به مدت مشابه در ۶ ماهه و چه یک ساله بوده است.
وی افزود: بعد از تلاش‌های زیادی که در ۵ ماه اخیر بعد از دستور آقای رئیس جمهور در بوشهر صورت گرفت، هیات نظارت سازمان اموال تملیکی امروز تایید کرد که بیش از ۵۰ درصد انبارهای تملیکی در کشور خالی شدند. در مورد اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی نیز که یکی دیگر از دستورات رئیس جمهور بود، بعد از رفت و آمدهای مکرر بالاخره دیروز سازمان اداری و استخدامی کشور هم تایید نهایی را برای اصلاح ساختار این سازمان داد. این اصلاح به افزایش مدیریت و پاسخگویی مدیران این سازمان کمک می‌کند.
خاندوزی اضافه کرد: اموال تملیکی در چهار راه همکاری‌های سازمانی است. بنابراین اگر همکاری سایر نهادها وجود نداشته باشد، امکانات و توان مدیران سازمان نیز کاهش می‌یابد. برای اینکه این همکاری‌های بین سازمانی تقویت شود یک لایحه دوفوریتی در دی ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم که متاسفانه در اعلام وصول آن تاخیر زیادی شده است. درخواست ما این است که مجلس در ابتدای سال ۱۴۰۱ این لایحه را در دستور کار قرار دهند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: علی رغم تاکیدات بسیار خوب رئیس قوه قضائیه در این زمینه، ما همچنان ۱۷۰۰ پرونده قضایی تعیین تکلیف نشده و بیش از ۱۶ هزار پرونده تعزیراتی تعیین تکلیف نشده داریم که تا زمانی که تکلیف آنها مشخص نشود، سازمان اموال تملیکی اجازه قانونی برای واگذاری ندارد، بنابراین وضعیت انباشت کالاها ادامه پیدا خواهد کرد، امیدواریم با این همکاری بین نهادی در طی ماه‌های آینده شاهد نتایج بسیار چشم‌گیری نسبت به گذشته باشیم.