مریم اطیابی-خبرنگار
نکته قابل تامل و تاسف آن که نخستین‌بار «میراث خبر » دست به انتشار این دستورالعمل زد و خواستار پاسخگویی و شفاف‌سازی شد امری که با توجه به وجود حدود ۹۰۰ پرسنل در پایگاه‌ها مورد توجه وزارتخانه قرار نگرفت و خود را مکلف به پاسخگویی ندانست!!؟!!
‼️پس از آن پرسنلِ دست کم ۱۵پایگاه ملی و‌جهانی با میراث‌باشی تماس گرفته و خواستار حمایت و پیگیری در این زمینه شدند. آنها می‌گویند چگونه دولت نمی‌تواند ۹۰۰ پرسنل را که سالها (گاهی حدود ۲۰ سال) به میراث فرهنگی خدمت کرده‌اند به استخدام میراث فرهنگی درآورد و تازه می‌خواهد آنها را جزو نیروهای شرکتی محسوب کند؟
آنها می‌گویند دستورالعمل وزارتخانه خلاف قانون است چرا که مجلس گفته زین پس دولت حق بستن قرارداد شرکتی ندارد. از طرفی تاکنون طرف حساب آنها دولت بوده اما وقتی طرف حساب پرسنل شرکت‌ها باشند هیچ تضمینی برای پرداخت حقوق و یا تبدیل وضعیت وجود ندارد و به راحتی می‌توانند افرادی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کاری را از کار کنار بگذارند و با فرد دیگری از خود شرکت یا نورچشمی‌های مدیر کل‌های استانی قرارداد ببندند و آنها را تبدیل وضعیت کنند؟آنها همچنین اصلا به شرکت‌های استانی خوشبین نیستند و خواهان بستن قرارداد با یک شرکت واحد در سراسر کشور هستند.
‼️میراث‌باشی در این زمینه با چند نفر از جمله یکی از کارشناسان ارشد وزارتخانه جهت شفاف‌سازی این موضوع گفت و گو کرده است. متن زیر حاصل گفت وگوی نخست است:
این دستورالعمل کاملا به نفع پرسنل است و آنها دچار ناآگاهی و عدم اطلاع درست شده‌اند.
سالها است پرسنل پایگاه‌ها از بودجه عمرانی با کارت کارگری حقوق دریافت می‌کردند. اما اکنون از محل جاری حقوق آنها پرداخت خواهد شد و بیمه آنها را هم وزارتخانه در قالب یک شرکت پرداخت می‌کند.در نتیجه آنها خیلی به تبدیل وضعیت نزدیک‌تر می‌شوند. اسم این طرح ساماندهی است.
مذاکرات کمیسیون اجتماعی مجلس و‌سازمان اداری استخدامی هم درباره تبدیل نیروهای شرکتی است. در طرح مجلس کسی درباره نیروهای طرح عمرانی صحبت نمی‌کند. چون سالهاست پایگاه‌ها بدون ساختار و خلاف قانون حقوق‌ها را از بخش عمرانی پرداخت می‌کرده و هر سال با برنامه و بودجه و‌ذی حسابی مشکل داشته است.
بنابراین وزارتخانه میراث فرهنگی کار درستی کرده چون اصلا مجلس در مورد نیروهای کارگری و طرح عمرانی برنامه‌ای ندارد. بنابراین ابتدا این نیروها را تبدیل به شرکتی می‌کند تا بتواند در گام بعدی آنها را به نیذوی قراردادی تبدیل وضعیت کند.
بحث دیگر،این افراد زین پس سر ماه از محل جاری حقوق می‌گیرند و دیگر معوقه شش ماهه و چهار ماهه نخواهند داشت.
مگر نه این که پرسنل می‌خواهند تعیین تکلیف شوند اگر جزو گروه کارگری بدون قرارداد باشند که تعیین تکلیف نمی‌شوند، چون هیچ ارتباط مشخصی با وزارتخانه ندارند.
در حال حاضر بحث مجلس روی نیروهای شرکتی است نه کارگری. برای همین وزارتخانه می‌خواهد پرسنل پایگاه‌ها جزو گروه شرکتی باشند تا با تصویب قانونی که مجلس پیگیر آن است تبدیل وضعیت شوند.
الان در بودجه سنواتی کشور ، سازمان برنامه و بودجه حقوق تک تک این افراد را اول سال پیش بینی می‌کند و بودجه کنار می‌گذارد.
دلنگرانی هم نباید بابت این بند که وزارتخانه هیچ تعهدی نسبت به استخدام نیروی پایگاه‌ها ندارد، داشته باشند. چون در تمام قراردادهای دولت این بند هست حتی در قراردادهای پیمانی و... ،دولت خیلی وقت است استخدام رسمی نمی‌کند.
الان نیروهای قراردادی و پیمانی هم همین بند را دارند چون در سیاست‌های کلان دولت هدف کوچک‌سازی دولت است نه بزرگ‌سازی بنابراین دولت تعهدی به هیچ کارمندی مبنی بر استخدام رسمی نمی‌دهد.
اکنون دولت مکلف شده از طریق شرکت‌ها حقوق پایگاه‌ها را پرداخت کند.فقط شاید لازم است به این دستورالعمل بندی اضافه شود که شرکت‌ها سرخود با پرسنل لغو قرارداد نکنند و تصمیم‌گیرنده امور پایگاه‌ها باشد.
شرکت‌های پیمانکاری طرف حسابشان دولت است و دولت هم از امسال برای پایگاه‌ها در برنامه و بودجه این دستمزد را تعبیه و پرداخت می‌کند.
‼️ مجلس و سازمان اداری- استخدامی طرحی را دنبال می‌کنند که به موجب آن نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادی می‌شود و قراردادی و پیمانی‌ها استخدام رسمی می‌شوند اما فعلا دنبال آن هستند نیروهای شرکتی ساماندهی و تبدیل وضعیت شوند.