• ۱۴۰۴ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ٢٢ رمضان ١٤٤٦
  • Saturday 22 Mar 2025
  • آخرین خبرها
شناسه خبر: 249435 | تاریخ مخابره: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ - 22:22
بازگشت ۴.۵برابری سرمایه با سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش ایمنی کار
در همایش «ایمنی و روابط کار» در مس سرچشمه مطرح شد؛

بازگشت ۴.۵برابری سرمایه با سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش ایمنی کار

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش ایمنی کار می‌تواند تا ۴.۵ برابر بازگشت سرمایه به کارفرما داشته باشد، بنابراین در زمینه آموزش باید فعالیت‌ها بیش‌ از پیش باشد.

مظفری صبح امروز ۱۱‌اسفندماه در همایش ایمنی و روابط کار جنوب‌شرق کشور در مس سرچشمه اظهار کرد: آنچه که در کارگاه‌ها مورد اهمیت است و در مقررات ملی و قانون کار و آیین‌نامه‌های شورای عالی حفاظت فنی نیز به‌درستی بر آن تاکید شده، مسئولیت کارفرما برای تامین شرایط ایمنی در محیط کار است.

 

وی افزود: طبیعتاً عناصری که در حوزه کار حضور دارند، یعنی کارگر و کارفرما، مهم‌ترین نقش را در ایجاد شرایط ایمن محیط کار ایفا می‌کنند؛ بنابراین، در زمینه شرایط ایمنی، بحث آموزش به‌عنوان یک نکته کلیدی حائز اهمیت است.

 

مظفری ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش ایمنی کار می‌تواند تا ۴.۵ برابر بازگشت سرمایه به کارفرما داشته باشد؛ بنابراین، در زمینه آموزش باید فعالیت‌ها بیش ‌از پیش باشد.

 

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار بیان کرد: امروزه تلاش‌ شده که خطای انسانی را با سیستم‌های اتوماسیون و نیز استانداردسازی تجهیزات و فناوری‌ها که، به‌ حداقل برسانند.

 

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با قدردانی از مجتمع مس سرچشمه رفسنجان برای میزبانی از این همایش، گفت: قانون کار ایران مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی است که سازمان جهانی کار آن‌ را به رسمیت شناخته است.

 

دکتر غریوی افزود: سه‌جانبه‌گرایی الگوی پیشرفته و مدرن در روابط کار است که با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت برای حل اختلافات شکل می‌گیرد و این موضوع ریشه در نظریات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد.

 

وی بیان کرد: دولت در این بخش نقش تسهیل‌گری، نظارت بر اجرای قوانین کار و میانجی‌گری در اختلافات کارگری و کارفرمایی دارد، کارفرمایان نیز در این مدل نقش تأمین سرمایه، ایجاد اشتغال، تنظیم شرایط کار و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و تشکل‌های کارگری و کارگران نیز در این بین نقش مهمی دارند که دفاع از حقوق و منافع کارگران و مذاکره برای بهبود شرایط کار و افزایش دستمزدها ازجمله این نقش‌هاست.

 

مدیرکل روابط کار وزارت کار ادامه داد: در طول سه‌سال گذشته که در این حوزه فعالیت داریم، به‌خاطر توجهی که وزارت به موضوع سه‌جانبه‌گرایی داشته، خوشبختانه حتی یک مورد هم ابطال در دیوان عدالت اداری نداشتیم. در حوزه حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در طول سال ۴۰۰‌هزار پرونده در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می‌شود که از این تعداد ۲۰‌هزار پرونده در شعبات دیوان عدالت اداری با ۹۵۰ هیات تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

 

غریوی تأکید کرد: باید برای کاهش ورودی دعاوی به هیأت‌های تشخیص و اختلاف تلاش کرد و اختلاف کارگر و کارفرما را براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی حل‌و‌فصل کرد.

 

رییس شعبه ۲۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز در این همایش گفت: درخصوص پیشگیری قطعاً آموزش مهم است که هم جنبه پیشگیری دارد و هم اینکه کارگر و کارفرما باید تکالیف در رابطه با حوزه کاری خود را بدانند.

 

مرادیان همچنین اظهار کرد: بحث اصلاح عناوین شغلی هم اخیراً به یک دغدغه تبدیل شده؛ در ماده ۱۰ قانون کار یک قرارداد علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی نکاتی باشد که معمولا در قرارداد قید نمی‌شود و در پایان کار معمولا برای کارگرانی که می‌خواهند به سن بازنشستگی برسند مشکلاتی ایجاد می‌کند.

 

وی در ادامه گفت: اگر کارگاه‌های آموزشی برگزار شود و در آن‌ها عناوین شغلی مطرح شود و وظایف و رسالت کارفرما هم مشخص شود، موثر است.

 

رییس شعبه ۲۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: قانونگذار درخصوص مشاغل سخت و زیان‌آور با توجه به تنش‌ها گفته که با ۲۰سال کارگر می‌تواند بازنشسته شود زیرا بیشتر از این از لحاظ جسمی و از لحاظ روحی آسیب می‌بیند.

 

گفتنی است، در حاشیه برگزاری این همایش، مسئولان و مهمانان از تنها کارگاه «کار در ارتفاع» جنوبشرق کشور در امور آموزش مجتمع، بازدید کردند.

ارسال دیدگاه شما