بازنشر هفته نامه «الوند» – حسن گوهرپور:
به گزارش آفتاب صبح به نقل از هفته نامه الوند: هفته گذشته نشستی با حضور شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری، مدیر روابط عمومی استانداری همدان به عنوان متولی جلسه، مدیران برخی نهادها و سازمان‌ها، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران استان برای رای‌زنی درباب سند اطلاع‌رسانی استان همدان در استانداری برگزار شد. شاید این نشست مقدمه‌ای است برای ایجاد بنای سترگ، که مطبوعات همدان را در شرایط جدیدی قرار دهد.
اگر بخواهیم کمی تاریخی به موضوع توجه دولت روحانی به مطبوعات بنگریم می‌رسیم به اینکه مهر سال ۹۲ یعنی ماه‌های نخستین شکل‌گیری دولت؛ اخبار و گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این که دولت تلاش کرده که شکایت رسمی خود را از برخی رسانه‌ها پس بگیرد؛ به این معنا که دولت یازدهم از این منظر که دولت رسمی است؛ می‌تواند شکایت‌هایی را که دولت قبل از رسانه‌ها داشته، پس بگیرد. این حرکت می‌توانست نویدی برای رسانه‌ها باشد؛ از این منظر که دولت اعتدال؛ قصد دارد فضای رسانه را باز کند تا رسانه‌ها به عنوان «برابرنهاد» (آنتی‌تز)، «حرکت‌های دولت» (به عنوان تز یا نهاد) عمل کرده و در نهایت یک «هم‌نهاد» (سنتز) شکل بگیرد که همانا خروجی مفید برای رسیدن به نتایج عملی است. دولت از بالا این کار را کرد؛ اما آیا در مدیران میانی هم این عزم برای همراهی با رسانه وجود داشت؟ اگر وجود داشت چرا نسبت به دولت – حتی پیش از بحران‌های چند ماه اخیر – این همه هجمه وجود داشت؟
پشتِ پای برخی مدیران و روابط عمومی‌های ملی و استانی به دولت یازدهم و دوازدهم
اسحاق جهانگیری، اکبر ترکان، محمد علی نجفی، مسیح مهاجری، عبدالله رمضان‌زاده، محمدعلی وکیلی، مرتضی مبلغ، جهانبخش خانجانی، سعید الله‌بداشتی و بسیاری از مدیران رسانه‌ای، خبرنگاران ملی و استانی و ... تاکید کردند که کمیته اطلاع‌رسانی دولت کار خود را درست انجام نداده و نمی‌دهد، به این معنا که فعالیت‌های دولت آنگونه که عملیاتی شده، از مسیر رسانه‌ها بازتاب داده نشده! این یعنی چه؟ یعنی در بخش‌های مختلف فعالیت دولت، هم در پایتخت و هم در استان‌های دیگر آنگونه که باید اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌های دولت صورت نپذیرفت است.
به همین اعتبار؛ شاید بشود گفت حسن روحانی تلاش کرد رسانه‌ها را در جداکردن سره از ناسره آزاد بگذارد؛ اما یک کار بزرگ دیگر را محقق نکرد؛ یا نتوانست بکند؛ یا نخواست، یا برایش اهمیت نداشت، یا دستورالعمل داد، اما الزامی برای مدیران جهت اجرای آن وجود نداشت؛ و آن کار بزرگی که نکرد عبارت بود از اینکه مدیران ملی و استانی را – بر اساس سلسله مراتب – مکلف نکرد به رسانه‌ها پاسخگو باشند، تکلف و الزام از جنس و سنخی که دولت او را مهجور نکند، دولت او را غیر شفاف جلوه ندهد، دولت او را بی‌پاسخگو نشان ندهد. دولت او را غیر مسئول ننمایاند.
11 استان از 31 استان مطبوعات را ویژه دیدند/ همدان هم جزو 11 استان بود
برای نمونه مثالی آشکار می‌آوریم. از میان استانداران دولتش که نمایندگان رسمی او در استان‌ها هستند فقط 11 استاندار در استان‌شان دستور دادند کسی از رسانه‌ها شکایت نکند و مدیران موظف هستند به رسانه‌ها پاسخگو باشند. رزم‌حسینی استاندار وقت کرمان ارديبهشت ۱۳۹۳ این دستور را صادر کرد. نیکبخت در مرداد 94 اعلام کرد هیچ نهاد دولتی حق شکایت از رسانه‌ها را ندارد. سومین استاندار غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان بود که تیر 95 دستور داد رسانه‌ها در انتقاد آزاد هستند و هیچ ارگان دولتی حق شکایت از رسانه‌ها را ندارد. جبارزاده معاون سیاسی (فعلی) وزیر کشور و استاندار وقت آذربایجان شرقی هم در مرداد 1395 گفت که «هیچ اداره دولتی در آذربایجان شرقی حق شکایت از رسانه‌ها را ندارد». زاهدی استاندار وقت کردستان و استاندار فعلی قزوین هم در دی ماه 1395 گفته بود که «ادارات و سازمان‌های دولتی حق شکایت از رسانه‌ها و خبرنگاران را ندارند». تیر و مهر ۱۳۹۶ با تاکید فراوان، محمدرضا صالحی استاندار وقت خراسان شمالی هم دستور داده بود «شکایت قضایی از اصحاب رسانه ممنوع»! قاسم سلیمانی‌دشتکی استاندار ایلام هم، مهر ۱۳۹۶ اعلام کرد: شکایت از رسانه‌ها ممنوع است. آبان 1396 بازوند استاندار کرمانشاه در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها حضور یافت و اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی حق شکایت از رسانه‌ها را ندارند. مرداد 1396 سیدسعید شاهرخی معاون سیاسی وقت استانداری قزوین به عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان گفت: «هیچ مدیری بدون هماهنگی با این شورا و استانداری حق شکایت از رسانه‌ها و خبرنگاران ندارد.» مهرماه 1396 سيد مهدي صادقي استاندار قم هم خطاب به دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي استان قم نوشت: موارد اختلافي را به خانه مطبوعات استان ارجاع دهید.
این دستورات از سوی کمتر از نیمی از استانداران دولت یازدهم و دوازدهم اعلام شد! حالا این تعداد از استانداران که اهمیت رسانه را به نوعی گوشزد کرده بودند در استان‌های‌شان برای اجرایی شدن موضوع، فعالیت‌هایی کردند که در این نوشتار محل ما بحث نیست؛ ما می‌خواهیم به همدان و شورا و ستاد اطلاع‌رسانی و سندی که در این حوزه تدوین شده بپردازیم.
کمانِ سند اطلاع‌رسانی به سوی مدیر غیر پاسخگو - روابط عمومی غیر پاسخگو
پس از اعلام استاندار همدان در مورد منع شکایت نهادها از رسانه‌ها، امیدی به اهالی مطبوعات دمیده شد که خبر از تعامل استانداری و مدیران استانی با رسانه‌ها می‌داد، اما در این میان مشکلاتی هم وجود داشت. نخستین مشکل انتصابات در حوزه روابط عمومی استانداری (به عنوان مهمترین نماد روابط عمومی دولت در استان) و نهادهای دولتی و خصولتی بود. در دولت یازدهم و دوازدهم 3 نفر تصدی روابط عمومی استانداری همدان را بر عهده داشتند. دو نفر پیشین، به زعم برخی از اهالی فعال رسانه و بر اساس عملکرد، نسبتی با شعار دولت و دستور نماینده عالی دولت در استان نداشتند؛ یا در خوش‌بینانه‌ترین قرائت می‌توان گفت، تلاشی برای تعامل سازنده‌ای با رسانه‌ها جهت بازتاب فعالیت‌های دولت نداشتند؛ اما امروز اتفاقات تازه‌ای در استانداری در حال تحقق است، ربانی‌مهر که انتقاداتی در انتصابش مطرح بود؛ امروز، رویکردی کاملاً سازنده با رسانه‌ها دارد؛ وی پیش و بیش از آنکه یک مدیر دولتی باشد یک روزنامه‌‌نگار و اهل رسانه است. او با مشکلات مطبوعات آشناست و گامی که برداشته در باب سند اطلاع‌رسانی، گامی واقعی در حمایت از مطبوعات استان و برنامه‌های اطلاع‌رسانی دولت است. به‌علاوه اینکه معاون سیاسی امنیتی استانداری هم، با تاکید و پشت‌کار پیگیر به‌ثمر رسیدن این سند و آغاز تحول در اطلاع‌رسانی استان است. این علاقۀ شاهرخی البته به تناسب شرایط نیست و به تعبیری او «نان را به نرخ روز نمی‌خورد!» چرا که در قزوین هم که بود شورای اطلاع‌رسانی را به سمتی برد، که مهجوریت دولت را دست‌کم در قزوین به پایین‌ترین حد برساند. او بود که در استان قزوین – به عنوان تنها معاون سیاسی امنیتی کشور - اعلام کرد هیچ نهادی حق شکایت از رسانه‌ها را ندارد. شاهرخی معتقد است باید سندی برای تحول اطلاع‌رسانی به تصویب برسد که تکلیفِ «نسبت مدیران با رسانه‌ها» در آن مشخص باشد. او تاکید دارد که باید «هماهنگی و هم‌افزایی در اطلاع‌رسانی دقیق و هدفمند و ارتباط منطقی و مستمر با جامعه هدف از مسیر رسانه شکل بگیرد و این دست نمی‌دهد مگر اینکه ما یک سند چشم‌انداز در حوزه رسانه‌ها داشته باشیم. سندی که برای ارتباطات مدیر و رسانه تعریف داشته باشد.» به همین اعتبار می‌توان گفت که سند اطلاع‌رسانی که در روابط عمومی استانداری همدان تدوین شده در حوزه نظری محققانه و خردمندانه است، اما باید دید در اجرا چگونه خواهد شد.
الزامات اجرایی شدن سند اطلاع‌رسانی استان
فکرش را بکنید از میان 31 استان، 11 استاندار در میان دیدگاه‌های‌شان به صراحت گفتند هیچ ارگانی حق شکایت از رسانه‌ها را ندارد، و این یعنی استاندار به رسانه اهمیتی ویژه می‌دهد. از میان این 11 استان یا استاندار، چند نفر مدیران روابط عمومی حرفه‌ای و همسان با شعار و نگاه خود انتخاب کردند؟! مثلا در همین همدان که گفتیم چه اتفاقی افتاد؟ وقتی روابط عمومی استانداری تلاشی برای ارتباط با رسانه‌ها نداشت چه انتظاری از سایر نهادها می‌توان داشت؟ ما به امروز و اتفاقات استانداری – درباب رسانه - نگاه نکنیم، پیش از این را هم ببینیم و مهجوریت فعالیت‌های دولت در حوزه اطلاع‌رسانی را از آن زمان بررسی کنیم.
اما برای اینکه سند اطلاع‌رسانی اجرایی شود الزاماتی نیاز است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. نخست اینکه، از سوی تدوین‌کنندگان تمام ظرفیت‌های قانونی حمایت از مطبوعات دیده شده باشد، و الزاماتی هم برای مدیران و مدیران روابط عمومی در این حوزه وجود داشته باشد که با بررسی سند در جلسه مشترک؛ می‌توان ادعا کرد که تمام موارد همکاری، در حداکثر حالتمورد توجه قرار گرفته است. بنابراین؛ در بخش پیش‌نویس و تدوین (توسط روابط عمومی استانداری و نگاه معاون سیاسی به موضوع) کار به خوبی و درستی صورت گرفته است.
دوم حضور و دقت «خانه مطبوعات استان» همدان است. آنچه از رئیس خانه مطبوعات توقع می‌رود این است که گام‌های مدیران پیشین را پسِ راه خود قرار ندهند. خانه مطبوعات باید «فاعل» موضوعات باشد نه «مفعول» پدیده‌ها! تصمیم‌ساز باشد نه منفعل! پیشنهاد دهنده باشد نه تحت‌تاثیر! من کاری به مدیران قبلی و کارکرد و رفتارشان ندارم، اما اگر امروز مطالبات رسانه زیاد شده به این دلیل است که متولی بخش غیر دولتی – در رسانه - نتوانسته یا نخواسته مطبوعات را به جایگاهی برساند که محور اصلی اطلاع‌رسانی در رخدادها باشد. یا توانش اینقدر بوده که امکان چانه‌زنی را از خود گرفته بوده است. خانه مطبوعات رکن دیگری است که باید از مدیران مطالبه کند، از روابط عمومی‌ها مطالبه کند. سومین بخشی که در این سند وظیفه دارند مدیران و روابط عمومی‌ها هستند. متاسفانه برخی از مدیران استانی و روابط عمومی‌ها تصور درستی از ارتباط با رسانه ندارند. به این معنا که، نه اعتقادی به رسانه دارند و نه در عملکردشان رسانه‌ها را می‌بینند، در این بخش روابط عمومی استانداری و معاون سیاسی و حتی استاندار نمی‌تواند دخالت کند. انتصاب مدیران این نهادها یا از طریق وزارتخانه با رای‌زنی نماینده‌ها و استاندار و ... است یا بدون رای‌زنی با نماینده‌ها و استاندار، که در هر دو صورت اینقدر اولویت‌هایی برای انتخاب وجود دارد که رسانه‌ای‌بودن و روابط‌عمومی فعال برای نهاد دولتی از اولویت‌ها به حساب نمی‌آید! بنابراین می‌ماند رای‌زنی‌های پس از انتصاب و توصیه و تذکر و گاه تهدید درون‌استانی (توسط استاندار و معاونان و روابط عمومی و ...) که به مدیر بگویند آقا، برادر، اخوی، مهندس جان، دکتر عزیز با رسانه‌ها ارتباط داشته باش! که آن مدیر هم گاه پند می‌گیرد گاه ملال!
چهارمین سویۀ این سند رسانه‌ها هستند. رسانه‌هایی که گاه با یک‌نفر اداره می‌شوند یا رسانه‌هایی که تیم‌های حرفه‌ای تحریریه و ... دارند و برای‌شان مهم است که رسانه‌ای استاندارد داشته باشند. این رسانه‌ها باید بر اساس این سند شأن خودشان را حفظ کنند. مدیران رسانه باید شأن خود را حفظ کنند. خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید شأن خود را حفظ کنند. این سند آمده که از منظر قانونی برای روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه فرصت باشد. اهالی رسانه باید از این امکان به گونه‌ای بهره ببرند که پاسخگویی توسط مدیران را به فرهنگ تبدیل کنند. این یک فرصت صفر تا صدی است. اگر استفاده کنیم تا صد هم می‌رسیم؛ اگر استفاده نکنیم در حد صفر خواهیم ماند.