مریم اطیابی-خبرنگار
عمارت مسعودیه در حالی در اواخر دهه هشتاد به سرمایه‌گذار واگذار شد که اساسا حتی جزو فهرست ۲۶۹ بنایی که هیات وزیران خلاف قانون تصویب کرد که به صندوق واگذار شود هم نبود. یعنی افزون بر این که هرگز مشخص نشد این ۲۶۹ بنای واگذار شده به صندوق نفیسند یا غیر نفیس، دارای معارضند یا نه، سند دارند یا خیر که این خود یک خلاف آشکار است، اصلا نام عمارت مسعودیه در این فهرست نبود و وقتی نبوده واگذاری آن تحت هر شرایطی غیر قانونی است‌و اصل واگذاری آن زیر سوال است.بماند که عمارت مسعودیه به زعم کل کارشناسان (البته غیر از منتفعین قرارداد و مشاوران صندوق)، جزو نفایس ملی است و واگذاری آن جزو با تصویب مجلس میسر نیست!
با توجه به شرایط سرمایه‌گذار که پرونده آن به عنوان ابربدهکار بانکی در دادگاه مورد بررسی بوده این پرسش مطرح است چرا صندوق از این فرصت بهره نبرده و بر اساس فصل تشخیص صلاحیت طرف قرارداد، در طول این سالها، شکایتی مبنی بر عدم اهلیت طرف قرارداد تنظیم نکرده است؟!
سازمان بازرسی در سالهای گذشته به وزارتخانه( سازمان سابق) به صراحت اعلام کرده تغییر موارد کاربری در قرارداد عمارت مسعودیه، باعث تغییر اساسی در اعداد و ارقام می‌شود و این قرارداد ظرفیت چنین تغییراتی را ندارد و از وزارتخانه می‌خواهد این موضوع را به کمیسیون لوایح دولت اعلام کند اما با وجود این نامه که مشمول تاریخ مصرف هم نمی‌شود( چون قرارداد تغییری نکرده) ، نمی‌توان تنها به استناد حکم رای دادگاه بدون ارسال لایحه تجدید نظر، امکان تنظیم الحاقیه تغییر کاربری را فراهم کرد.
حال با تمام اشتباهات صندوق در خصوص تصرف عدوانی و تاخیر پیگیری‌ها و...و حکمی که صادر شده، صندوق مکلف به درخواست تجدید نظر است چرا که در یک بخش رای دادگاه، صندوق به تغییر کاربری ملزم شده که با مَفاد قرارداد،مفاد تشکیل صندوق و مفاد نامه سازمان بازرسی مغایرت دارد.
الف)در قرارداد عمارت مسعودیه اصلا ظرفیت تغییر کاربری تعریف نشده. کجای قرارداد آمده اگر فلان اتفاق افتاد امکان بهمان تغییر کاربری هست. هیچ جای قرارداد نه تغییر کاربری تعریف شده و نه فرآیندی برای آن تعریف شده.
ب)صندوق امکان و اختیار قانونی تغییر کاربری بنای واگذار شده را ندارد.
ج) بازرسی به صراحت اعلام کرده تغییر کاربری موجب تغییرات اساسی در قرارداد و در اعداد و ارقام می‌شود و این قرارداد ظرفیت این تغییرات را ندارد. و بازرسی تاکید کرده که این موضوع به کمیسیون لوایح دولت گفته شود و آنها این موضوع را مد نظر داشته باشند.
این در حالی است که یکبار موضوع به کمیسیون لوایح رفته و بررسی‌ها انجام شده و جلسات مشترکی هم بین نمایندگان سرمایه‌گذار و صندوق برگزار شده و موضوع در حال حصول نتیجه بوده که رییس وقت سازمان میراث فرهنگی بدون هیچ ادله‌ای درخواست می‌دهد بررسی موضوع از دستور کار کمیسیون لوایح خارج شود!!!
نکته قابل تامل این که در بخشی از قرارداد نوشته شده اگر موردی دیده شود که با موارد قانونی مغایرت داشته باشد تاثیری بر روی مفاد قرارداد نمی‌گذارد مگر آن که این مورد اساسی باشد و در این حالت قرارداد انفساخ پیدا می‌کند و قراداد منتفی می‌شود.
در واقع در بند۲-۱۱قرارداد عمارت مسعودیه آمده است: هرگاه معلوم شود بخشی از این قرارداد جزیی یا کلی از نظر قانونی فاقد اعتبار،باطل یا غیر قابل اجرا یا به هر علت دیگری ساقط است نسبت به سایر مفاد قراردادی تاثیر نخواهد داشت مگر این که قرارداد را به طور کلی و اساسی تحت تاثیر قرار دهد.
حالا تغییر کاربری یا اجرایی نبودن کاربری هتل که هر دو طرف نامه زدند و پذیرفتند که اجرایی نیست،جزو مفادی است که به طور کلی و اساسی قرارداد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین مشمول بند۲-۱۱ می‌شود و بسته به این تغییر، قرارداد می‌تواند فاقد اعتبار، باطل یا غیر قابل اجرا تلقی شود.
یادآور می‌شود پیش‌تر کمیسیون لوایح گفته بود این تغییر کاربری چنان ستون‌های قرارداد را تکان می‌دهد که نمی‌توان آن را احیا کرد و باید دوباره مزایده برگزار شود و البته سرمایه‌گذار فعلی می‌تواند هنگام شرکت در مزایده یک امتیاز بیشتری داشته باشد، بنابراین قرارداد باید انفساخ شود.