می دانم که درک این مطلب برای اکثر مسؤولان بسیار سخت است؛ علتش نیز مشخص است. هیچ کدام شان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نمی گیرند.
به گزارش آفتاب صبح، جعفر محمدی در عصرایران نوشت: هم اکنون حداقل دستمزد یک کارگر متأهل با یک فرزند یک میلیون 423 هزار تومان است، البته با احتساب پایه سنوات و بن و حق مسکن و حق اولاد.
منظور از کارگر نیز صرفاً کسی که در یک کارخانه فعالیت می کند نیست. همه کسانی که مشمول بیمه تامین اجتماعی اند، کارگر محسوب می شوند، مانند منشی یک پزشک و کارمند یک شرکت خصوصی.
اکثر کسانی که در این قالب استخدام می شوند، با همان حداقل حقوق مشغول به کار می شوند. با توجه به وضعیت نابسامان اشتغال، امکان کار دوم نیز برای همه میسر نیست.
کارگر بی نوا - کارفرما بی رمق؛ چشم همه به عادی سازی رابطه با دنیا
حالا یکی از میلیون ها کارگری که با این حقوق کار می کنند را در نظر می گیریم. کارگر مد نظر ما کودکی یک ساله دارد.
او در هر هفته باید حدود یکصد هزار تومان (ماهی 400 هزار تومان) فقط برای پوشک، شیر خشک، سرلاک، پودر بچه، کرم پا و ...هزینه کند تا بچه اش بتواند فقط زنده باشد؛ هزینه های پزشکی و لباس و اسباب بازی و... بماند.
هزینه خورد و خوراک این کارگر و همسرش نیز با ارزان ترین مواد اولیه مانند برنج هندی و با کمترین میزان گوشت قرمز و مرغ و حبوبات و لبنیات و میوه و سبزی حدود 800 هزار تومان است (کل هزینه صبحانه، ناهار و شام و میان وعده برای دو نفر در هر روز حدود 26 هزار و 600 تومان در نظر گرفته است).
می ماند حدود 200 هزار تومان که صرف هزینه های جاری مانند آب، برق، گاز، تلفن (ثابت و همراه)، شارژ ساختمان و ... می شود.
بدین ترتیب، با یک زندگی مبتنی بر صرف جویی مطلق، حقوق کارگر داستان ما تمام می شود. البته که او به احتمال قوی مستأجر است و باید هزینه پیش خانه و اجاره ماهانه دهد؛ البته که او و خانواده اش همانند تمام انسان های کره زمین نیاز به لباس و کفش دارند؛ البته که او و زن و بچه اش مریض می شوند و حتی با بیمه هم کلی باید هزینه پزشک و آزمایش و دارو بدهند؛ البته که او نیز به اسباب و اثاثیه خانه نیاز دارد؛ البته که او نیز حق دارد گاهی دست زن و فرزندش را بگیرد و برای تفریحی کوچک بیرون شان ببرد و هر چند سال یک بار هم که شده، سفری کوتاه داشته باشند؛ البته که او نیز دوست دارد گاهی فامیلی و دوستی را دعوت کند که شبی را دور هم باشند؛ البته که او نیز باید پس اندازی برای روز مبادا داشته باشد، البته که او ... .
واقعیت این است که یک زندگی فقیرانه با دو برابر این دستمزد هم میسر نیست. حتی یارانه 44 هزار و 500 تومانی هم دردی را دوا نمی کند. یادمان باشد که خط فقر برای یک خانواده 4 نفره شهری در سال 97، حدود 4 میلیون تومان اعلام شده است. حال بماند که قیمت ها روز به روز بالاتر می روند و فشار زندگی لحظه به لحظه سهمگین تر می شود.
پس چه باید کرد؟ لابد چاره در این است که کارفرمایان را به افزایش حقوق ملزم کنند. فکر خوبی است، اگر حداقل حقوق را 4 میلیون تومان کنند، دیگر کسی زیر خط فقر نخواهد بود! اما گذشته از آثار تورمی که موضوع بحث ما نیست، مشکل اینجاست که کارآفرینان نیز رمقی ندارند. اغلب آنها به زحمت و مشقت کسب و کارشان را اداره و حقوق کارکنان شان را تأمین می کنند.
هم اکنون بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها با حداقل ظرفیت کار می کنند، اکثر قریب به اتفاق کسب و کارها - از سوپر مارکت و رستوران و قصابی گرفته تا لباسفروشی و عکاسی و فروشگاه های لوازم خانگی - با کمبود مشتری و فروش و درآمد مواجه شده اند و واقعاً در تأمین دستمزد نیروهایشان درمانده اند. الزام به افزایش حقوق، یعنی اجبار کارفرمایان به کاستن از تعداد کارکنان شان.
ادامه این وضعیت نیز میسر نیست. نه می توان با این دستمزدهای اندک زندگی کرد و نه کارآفرینان که زیر بار هزینه های سنگین جاری و بیمه و مالیات و ... هستند نای آن دارند که پرداختی بیشتری داشته باشند. حساب دو دو تا چهار تاست: وقتی همه چیز نزولی شده است، از کجا باید افزایش حقوق را تأمین کنند؟!
ادامه این وضعیت، تعطیلی بیشتر واحدهای تولید و صنفی، اخراج تعداد پرشماری کارگر، عدم سرمایه گذاری های جدید، تشدید فشارهای عصبی و روانی، کاهش رفت و آمد خانواده ها و گسست های اجتماعی، افزایش جرائم خرد مانند سرقت های کوچک و ناامن شدن بیشتر جامعه است.
واقعاً چه باید کرد؟ نه می توان کارگر را با این معیشت فقیرانه تنها گذاشت و نه برای کارآفرین رمقی مانده است. قطعاً که باید ظرفیت های داخلی را آزاد کرد، قطعاً که باید به توانمندی های داخلی تکیه کرد، قطعاً که باید به نیروهای داخلی فضای بیشتری برای خلاقیت داد و ... اما اقتصاد در قرن بیست و یکم، قواعد گریزناپذیر و بی تبصره خود را دارد.
از مهم ترین قواعد اقتصاد قرن بیست و یکم این است: همه اقتصادهای ملی، بخشی از اقتصاد جهانی اند؛ هیچ اقتصادی ولو با آزادسازی تمام ظرفیت های داخلی، نمی تواند بدون ارتباط با جهان امروز، به شکوفایی و توسعه برسد. اقتصاد امروز، مانند دریایی پهناور و موّاج است و هر که بخواهد سهم خود از این دریا را جدا کند و در برکه خود نگه دارد، روزی به خود خواهد آمد که برکه اش تبدیل به مردابی شده است که زمینه انواع فسادها در آن مهیاست.
حتی آمریکا که 25 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد، اگر بخواهد این سهم عظیم را از اقتصاد دنیا جدا کند، در نهایت دچار سقوط اقتصادی خواهد شد.
اقتصاد امروز ایران، در بن بست سیاست خارجی گرفتار شده است. البته این بدان معنا نیست که اگر گشایشی در سیاست خارجی ایران ایجاد شود، مشکلات اقتصادی الزاماً حل می شود؛ اما اوضاع عادی می شود و مشکلات مضاعف ایجاد نمی شود. با اصلاح سیاست خارجی، مهم ترین اتفاقی که رخ می دهد سرمایه گذاری خارجی در ایران و صادرات آسان ایرانی هاست. دیگر تاجر ایرانی برای آوردن یک دارو یا صادر کردن فرش، درگیر انواع تضییقات بانکی نمی شود. تناسب ارزش پول ملی با ارزهای خارجی نیز حفظ می شود و شکاف بین درآمد و هزینه به حداقل می رسد.
اگر به فکر نان شب آن کارگر ایرانی هستیم -که امروز حتی از آینده شغلی اش نیز مطمئن نیست- و اگر می خواهیم کارآفرین ایرانی، همچنان کار و اشتغال بیافریند و امنیت، پایدار بماند، مهم ترین، حیاتی ترین، ملی ترین، انسانی ترین و تاریخی ترین کاری که باید انجام داد این است: عادی سازی سیاست خارجی با همه دنیا.