طوس کیانی، سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: در همایش کشوری «قوانین حقوقی مرتبط با نظارت بر سلامت» که با حضور مدیران و روسای ادارات نظارت بر درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در سوم و چهارم بهمن ماه سال جاری در وزارت بهداشت برگزار شد، دانشگاه علوم پزشکی همدان در نظارت مراکز درمانی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ مقام نخست کشوری را در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و مقام دوم را در بین ۶۳ دانشکده و دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح کشور به دست آورد.
کیانی با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۱ تاکنون بازدیدهای نظارتی، هدفمندتر انجام شده است، بیان کرد: سلامتی مردم یک مسئله مهم است؛ به همین دلیل ما و همکارانمان در اداره نظارت تمام تلاشمان را جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو به کار می‌گیریم.
سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه ضمن تشکر مجدد از حمایت‌های دادستانی و دستگاه قضا و سازمان تعزیرات حکومتی استان در این امر و تلاش‌های مدیریت حقوقی دانشگاه و پلیس اماکن عمومی استان، از شهروندان خواست که گزارشات و شکایات مردمی را در خصوص مراکز درمانی غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت جامعه را از طریق شماره ۱۹۰ (سامانه شکایات مردمی وزارت بهداشت) اعلام کنند.
حوزه‌های دندانپزشکی، پوست، زیبایی بیشترین تخلفات را داشتند
نفیسه فتوت، رئیس اداره نظارت بر درمان نیز ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های اداره نظارت بر درمان دانشگاه، مدیریت حقوقی دانشگاه، دستگاه قضایی و پلیس اماکن استان و سازمان تعزیرات حکومتی استان، اظهار کرد: این موفقیت به دست نمی‌آمد مگر با هماهنگی بین بخشی و بین سازمانی که عامل مهمی در تحقق اهداف حوزه درمان به ویژه افزایش رضایت‌مندی بیماران بوده است.
فتوت در خصوص بازدیدهای نظارتی معاونت درمان دانشگاه، عنوان کرد: طی ۳ هزار و ۱۳۹ مورد بازدیدهای انجام شده در ۱۰ ماهه نخست سال، ۵۳۰ اخطار کتبی برای مراکز متخلف صادر شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین رسیدگی به ۴۳۰ مورد شکایت از مراکز درمانی، طرح ۲۰ پرونده در کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه،۷۰ مورد تعطیلی و پلمپ مراکز غیرمجاز و ارسال ۲۹ پرونده به دادسرا و ۱۰ مورد پرونده به تعزیرات و ۳۴۵ پرونده به نظام پزشکی جهت برخورد با متخلفین از دیگران اقدامات نظارتی در این مدت بوده است.
وی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه‌های دندانپزشکی، پوست، زیبایی بوده است که نسبت به نوع تخلف با این مراکز برخورد شده است.